دستگیری یکی دیگر از اعضای شورای شهر سهند به اتهام فساد مالی
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۷۸۹۲
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حسین وطن خواه امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: فساد مالی اعضای شورای شهر سهند زیر ذره‌بین دقیق دستگاه قضائی قرار دارد و در این راستا تاکنون پنج عضو شورای شهر به همراه واسطه‌های دخیل در امر ارتشا و اختلاس دستگیر شده‌اند.
بیشتر بخوانید: دستگیری عامل شهادت افسر مبارزه با مواد مخدر در ملایردادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسکو تاکید کرد: باتوجه به اهمیت پرونده، دادستانی از اصحاب رسانه‌ها انتظار دارد از پیش داوری و اظهارنظرهای غیراصولی خودداری نمایند و قبل از انتشار هرگونه خبر از صحت و سقم آن مطمئن شوند تا پرونده روال قانونی خود را طی نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای اخیر جمعی از شهروندان از فرماندار شهرستان اسکو درخواست کرده اند که با توجه به تعدد دستگیری ها، شورای شهر سهند منحل شود
هم چنین دادستان شهرستان اسکو گفته بود که تحقیقات برای «پرونده بزرگ فساد در سهند» ادامه دار است
در هفته گذشته نیز جمعی از شهروندان با تجمع در جلوی دادگستری شهرستان اسکو، از اقدامات دستگاه اطلاعاتی و قضایی شهرستان در برخورد جدی و قاطع با متخلفین شورای سهند تقدیر کرده بودند.
شهر جدید سَهَند یکی از شهرهای جدید استان آذربایجان شرقی است. این شهر که در ناحیه شمال غربی شهرستان اسکو واقع شده‌است.
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ خورشیدی، با جمعیتی بالغ بر ۱۳,۶۱۰ نفر، هجدهمین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شود. هدف از احداث این شهر، اسکان دادن سرریز جمعیت کلان‌شهر تبریز بود که با استقبال گسترده مردم این کلان‌شهر رو به رو شد.
شهر جدید سهند در تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۷ خورشیدی، با افتتاح ساختمان شهرداری و انتخاب شهردار، به عنوان پنجاه و هشتمین شهر استان آذربایجان شرقی و سومین شهر شهرستان اسکو، پس از شهرهای اسکو و ایلخچی شناخته شد.
شهر جدید سهند در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز و بر سر راه آذرشهر واقع شده‌است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1193016 برچسب‌ها اخبار حوادثمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار حوادث شهرستان اسکو شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۷۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه
به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار«تابناک»؛ یکی از مباحثی که طی روزهای اخیر مورد توجه مشتریان و خریداران خودرو قرار گرفته موضوع تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه توسط خودروسازان است. بنابراین به دلیل اهمیت، موضوع در جلسه وزارت صمت و شورای رقابت مطرح شد.
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کرده‌اند که ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است.
گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودورساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند. این نکته در اعلامیه ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد و گفت که در این بخش توضیحی در خصوص کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو نداده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند، داده نشده است.
با این وجود شورای رقابت عنوان کرده که موضوع قابل‌طرح در شورای رقابت نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضه‌ای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند